تعد دراسة التأثيرات العلمية المتبادلة بين المدارس الأصولية من القضايا الهاقة في التعرف على كيفية تطقر علم
أصول الفقه، وكيفية تغيرأراء المدارس الأصولية، وأرها على تطور علم أصول الفقه. وفي الوقت الذي اعتاد فيه الباحثون على افتراض تأثير المتكمين في الحنفية، تأتي هذه الأطروحة لب ح ث تأثير الحنفية في مدرسة المتكتمين من خلال آراء مشايخ درسة العراق الحنفية. وفي هذا الصدد قامت هذه الدراسة بتعريف مشاع مدرسة العراق الحنفية الأصولية، وببيان صائصهم لتي تميزها عن غيرها من المدارس، وببيان أشكال العلاقات التي قام ت بين مدرسة الحنفية والمتكلمين والتي كان لها
الأؤالواضح في المتكمين من خلالها.
ولما كان التدا خ ل بين المدرستين متد في غالب موضوعات علم أصول الفقه؛ فقد عملت هذه الأطروحة على
راسة ذل ك من خلال مسائل نموذجية تظهر أر مدرسة العراق الحنفية في المتكمين؛ ومنها: مسألة "صيغة
العموم"، ومسألة "التمسك بالعموم وعلاقته بتأخير البيان"، ومسألة " حم ما بقي في العام بعد التخصيص"، ومسألة "عموم لمشترك"، ومسألة "حقيقة الأمر"، ومسألة "الأمر المؤقت"، ومسألة "مفهوم البيان"، ومسألة
"الاستثناء المتاعقب بعد الجمل المتعاطفة" ومسألة "الزيادة على النص".
وانتهت هذه الأطروحة إلى مجموعة متنوعة من النتامج المتعلقة بالمنهجية العامة لمدرسة الحنفية، وأخرى خاصة
تعلقة بتحقق الأ الأصولي في مدرسة المتكمين ما أ كد فرضية الأطروحة والمتمثلة بأن مدرسة العراق الحنفية
ق ت في مدرسة المتكتمين أصوليا ما دفع ت كثيرا من المتكتمين مث ل: ال جا ي ن أبي علي وأبي هاشم، والإمام
الأشعري، والقاضيين الباقلاني وعبد الجبار، وأبي الحسين البصري، الجويي، والباجي، والغزالي، والرازي، والآمدي بالقول بما ذه ب إليه مدرسة العراق الحنفية في المسائل الأصولية.
تعد دراسة التأثيرات العلمية المتبادلة بين المدارس الأصولية من القضايا الهاقة في التعرف على كيفية تطقر علم
أصول الفقه، وكيفية تغيرأراء المدارس الأصولية، وأرها على تطور علم أصول الفقه. وفي الوقت الذي اعتاد فيه الباحثون على افتراض تأثير المتكمين في الحنفية، تأتي هذه الأطروحة لب ح ث تأثير الحنفية في مدرسة المتكتمين من خلال آراء مشايخ درسة العراق الحنفية. وفي هذا الصدد قامت هذه الدراسة بتعريف مشاع مدرسة العراق الحنفية الأصولية، وببيان صائصهم لتي تميزها عن غيرها من المدارس، وببيان أشكال العلاقات التي قام ت بين مدرسة الحنفية والمتكلمين والتي كان لها
الأؤالواضح في المتكمين من خلالها.
ولما كان التدا خ ل بين المدرستين متد في غالب موضوعات علم أصول الفقه؛ فقد عملت هذه الأطروحة على
راسة ذل ك من خلال مسائل نموذجية تظهر أر مدرسة العراق الحنفية في المتكمين؛ ومنها: مسألة "صيغة
العموم"، ومسألة "التمسك بالعموم وعلاقته بتأخير البيان"، ومسألة " حم ما بقي في العام بعد التخصيص"، ومسألة "عموم لمشترك"، ومسألة "حقيقة الأمر"، ومسألة "الأمر المؤقت"، ومسألة "مفهوم البيان"، ومسألة
"الاستثناء المتاعقب بعد الجمل المتعاطفة" ومسألة "الزيادة على النص".
وانتهت هذه الأطروحة إلى مجموعة متنوعة من النتامج المتعلقة بالمنهجية العامة لمدرسة الحنفية، وأخرى خاصة
تعلقة بتحقق الأ الأصولي في مدرسة المتكمين ما أ كد فرضية الأطروحة والمتمثلة بأن مدرسة العراق الحنفية
ق ت في مدرسة المتكتمين أصوليا ما دفع ت كثيرا من المتكتمين مث ل: ال جا ي ن أبي علي وأبي هاشم، والإمام
الأشعري، والقاضيين الباقلاني وعبد الجبار، وأبي الحسين البصري، الجويي، والباجي، والغزالي، والرازي، والآمدي بالقول بما ذه ب إليه مدرسة العراق الحنفية في المسائل الأصولية.